اتخاذ القرارات

 

اتخاذ القرارات

ليس ثمة شك في إن  لأي كيان  بشري   سواء كان فردا أو جماعة  أو منظمة  ، أهدافا  يتم العمل من اجل تحقيقها  وعند التبصر في جزيئات  أو   مفردات أي مسعى  في اتجاه  هذه الأهداف نستطيع القطع  بالقول  أن  هذا المسعى  لا يعود أن  يكون في واقعه أكثر من  مجرد سلسلة متلاحقة من القرارات التي تختلف في مستواها ونوعياتها  حسب الموقف الذي سيتم مواجهته  بل إن الحياة نفسها بكل مسكناتها  وحركاتها لا تعدو  أن  تكون  مسلسل أفاعيل أو مسلسل قرارات وهذا ما دفع البعض إلى القول  انه طالما وجد الإنسان فردا  أو جماعة أو منظمة نفسها أمام   أي موقف يفرض عليه  إن  يقدم أي إجابة  أو أي ردة فعل ندوة ، فانه في واقع  الأمر  يجد نفسه إمام  عملية قرار  وهذا ما دفع بالقول  بان عملية اتخاذ القرارات هي جوهر  الحياة ، برمتها  وعندما تنظر من منظار جزئي  على مستوى  المنظمة الإدارية  يصبح القرار الإداري جوهر الحياة  العملية وجوهر العملية الإدارية  كمصطلح يعبر عن  الإطار المنظم  للحياة الإدارية  المطلوبة .

1- فما هو القرار؟؟

1-1- بناء على ما سبق يمكننا   أن نفهم القرار بأنه إفصاح إكراهي عن الإرادة.

ونقول إكراه هي لأنه يأتي عادة لمواجهة موقف يفرض نفسه، ولكن المواجهة تتم معبرة عن إرادة الإنسان صاحب القرار أو صاحب السلطة في مواجهة هذا الموقف.1

1-2- وإذا كان هذا هو الفهم العام للقرار فهل القرار الإداري يقوم على هذا المعنى، أم هناك شروطا أخرى؟؟

بالطبع ينبغي التمييز بين القرارات الإدارية والقرارات الشخصية فإذا كان كلاهما يعني الإفصاح الإكراهي عن الإرادة إلا إن القرارات الشخصية لا تفترض السلوك الإرادي العاقل أو الواعي المنظم بينما تفترض القرارات الإدارية ذلك  ولا بد إن تكون الإرادة الإدارية واعية  وإلا اختلطت الاعتبارات الشخصية بالاعتبارات الإدارية  وفقدت الإرادة أهم  قواعدها وأهميتها.

2- القرار الرشيد يقوم على أساس إطار منظم لاتخاذه وتنفيذه ويمكننا التعرف على هذا الإطار بالنظر من زاويتين.

2- 1 المكونات الأساسية

إن تنظم عملية اتخاذ القرارات يقوم على أساس إدراك وجود مجموعة من العناصر أو المتغيرات التي تحتكم إليها هذه العملية وتتأتى نتيجة تفاعلها وجزء المتغيرات هي:

ا- المدخلات وهي التي يتمثل فيها الموقف المعني وتنبع عادة إما من البيئة الخارجية للمنظمة أو البيئة الداخلية لها.

ب‌- قنوات الاتصال وهي التي تقوم بالتفاعل مع المدخلات وبلورتها في صورة مطالب وفي صورة تحدد مدى الدعم والتأييد أو المعارضة وبلورتها والمناهضة وتوصيلها إلى مركز النظام الإداري

ج‌- مركز النظام الإداري سلطة القرار وهي التي تتعامل مع المدخلات   لاتخاذ قرار حولها

د‌-    المخرجات وهي القرارات الإدارية التي تم اتخاذها بالإضافة إلى أية توجيهات أو تعليمات 

يتم تحديدها   لضمان سلامة التنفيذ

هـ- نتائج القرار وهي التي تترتب على اتخاذه بعد الإعلان عنه أو تنفيذه

و- التغذية العكسية أو المرتدة وهي التي توفرها عمليات المتابعة أو ردود الفعل المترتبة على نتائج القرار.

2-2- مراحل اتخاذ القرارات الإدارية

يعتقد بعض العلماء أن عملية اتخاذ القرارات الإدارية ينبغي إن تمر بعدة مراحل وخطوات منطقية تهدف في النهاية إلى   الوصول إلى القرارات الصائبة التي يمكن ان تعالج المشكلات القائمة بالكفاءة المطلوبة وهذه المراحل نجملها فيما يلي:

أولا: تحديد المشكلة ويتم ذلك عن طريق جمع المعلومات المناسبة حول تاريخ ظهور المشكلة ومدى حدتها أو خطورتها وعن الأشخاص الذين    يتأثرون بها والأسباب التي أدت إلى ظهورها وغير ذلك من المعلومات التي يمكن تبويبها وتحليلها بما يساعد على استيعاب جوانب المشكلة تمهيدا لحلها.

ثانيا: تحديد البدائل المحتملة لحل المشكلة ويتم ذلك عادة عن طريق استشارة الخبراء والفنيين والتعاون معهم في ابتكار بعض البدائل المناسبة وذلك   في ضوء المعلومات  والموارد البشرية  والمادية المتاحة  لمتخذي القرار  بما في ذلك عنصر الوقت

ثالثا: تقييم البدائل ويتم ذلك عن طريق الدراسة الموضوعية للسلبيات والايجابيات الخاصة بكل بديل تم التنبؤ بما يمكن أن يحدث مستقبلا من جراء  تنفيذ كل  واحد  من تلك البدائل

رابعا: مرحلة القرار النهائي والذي يتمثل في اختيار أحد تلك البدائل المطروحة أو ربما يتمثل

في الإعراض عن اتخاذ أي قرار   بشأن ذلك الموضوع ويكون هذا التصرف بمثابة القرار الذي وقع عليه اختيار   المسئولين

خامسا: تنفيذ القرار طبقا لوجهاته واتجاهاته وبالاستناد للأساليب والأدوات والإمكانيات المتاحة

سادسا: متابعة القرار أثناء تنفيذه وبعد الانتهاء من التنفيذ والتأكد انه تم طبقا لما هو مقرر.

أسباب الفشل في اتخاذ القرارات:

- الفشل في تحديد الأهمية النسبية للأولويات المختلفة

- الاهتمام والاعتزاز بالخبرات التي يكتسبها المدير من وظائفه السابقة.

- احتكار عملية اتخاذ القرارات

- عدم اتخاذ القرارات في القضايا والمشاكل وإرجاء ذلك للمستقبل

- الاستناد إلى الحدس أو التجربة والخطأ في اتخاذ القرارات  

- الإفراط في جمع البيانات والمعلومات الثانوية والغير متعلقة مباشرة بموضوع القرار

- الخوف والحرج من الفشل والنزوع للتبرير حفاظا على ماء الوجه

- الآثار والنتائج المحتملة

- السير في مسارات مختلفة عن مسارات الخطة العامة للمنظمة المعنية وعدم تحقيق الأهداف المرجوة

- عدم ملائمة القرار للظروف الجديدة من ناحية واحتكار المديرين للقرارات المتعلقة بمرؤوسيهم نظرا لعمق خبرتهم في ذلك

- ازدياد أعباء القيادات الإدارية وتعطيل أعمالها الأساسية عند انصرافها للاهتمام بالفرعيات إضافة إلى بروز عدم الحماس من المرؤوسين للتنفيذ طالما لم يشاركوا بأي درجة في القرارات التي تم اتخاذها 

- تراكم الأعباء والمشكلات لدرجة لا يصير من الممكن معها التصرف مما يؤدي إلى انهيار المنظمة المعنية 

- عدم القدرة على اتخاذ القرارات بطريقة موضوعية وعلمية مما يزيد من درجة الخطورة التي ستترتب على القرارات المختلفة

- زيادة تكلفة القرارات وفوات الأوان أحيانا بضياع الوقت المناسب لاتخاذ القرار

- عدم اتخاذ القرارات التي تكون فيها درجة التأكد غير عالية  وعدم إخضاع النفس للنقد الذاتي  الذي يلزم كضرورة للتعلم من الأخطاء  ومواجهة الحقائق بموضوعية وجرأة وأدبية

- الزاوية الثانية أنماط المديرون في عملية اتخاذ القرار   

مراجع:

1. منعم الموسوي، اتخاذ القرارات الإدارية، الياروري العلمية 1998 ص43.